«برخورد قهری با بانوان مومن و انقلابی؛ قربانیان قانون صورتی دولت»

تمکین به قانون، وظیفه‌ای شرعی، سیاسی و اجتماعی برای هر شهروند، فارغ از گرایش فکری او است. با این حال، نحوه‌ی مواجهه با بانوان معترض به بی‌حجابی نامتعارف و خلأ ابلاغ شفاف قانون عفاف و حجاب در جمهوری اسلامی، مستلزم بررسی عمیق در چارچوب مطالعات حکمرانی، امنیتی و جامعه‌شناختی است. انتشار تصاویر برخوردهای قهری با بانوان انقلابی و مومن، چنانچه صحت داشته باشد، نه‌تنها تبعات امنیتی و اجتماعی در پی خواهد داشت، بلکه سرمایه‌ی اجتماعی نهادهای حاکمیتی را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
مسئله‌ی قانون حجاب و عفاف، از ابعاد مختلف حقوقی، جامعه‌شناختی و امنیتی قابل تحلیل است. مجلس شورای اسلامی این قانون را تصویب کرد، اما دولت، با بهره‌گیری از امتیاز ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی، آن را به‌نوعی وتو نمود. با این وجود، هیچ‌گونه اقناع‌سازی برای جامعه‌ی مومن و انقلابی نسبت به این اقدام صورت نگرفت. در این میان، جریان اصلاحات، که در بزنگاه‌های تاریخی نظیر ۱۳۷۹، ۱۳۸۸ و ۱۴۰۱ از تجمعات غیرقانونی حمایت کرده و مشروعیت نظام را به چالش کشیده بود، این‌بار از اقدام نیروی انتظامی و مجلس حمایت کرد. این چرخش گفتمانی و استاندارد دوگانه در مواجهه با قانون، نشانگر نوعی فرصت‌طلبی سیاسی و بهره‌گیری ابزاری از قواعد حقوقی است. در گذشته، این جریان در برابر هتک حرمت به مقام معظم رهبری، آتش زدن تصاویر ایشان و تعرض به نیروهای امنیتی سکوت کرد، اما امروز در ظاهری قانون‌مدارانه، از اجرای گزینشی قانون دفاع می‌کند.
در دوره‌ی کنونی ریاست‌جمهوری، شاهد شکل‌گیری پدیده‌ای موسوم به “قانون صورتی” هستیم؛ مفهومی که به مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی اطلاق می‌شود که بدون برخورداری از ضمانت اجرایی و انسجام مفهومی، صرفاً به‌عنوان ابزاری در جهت مهندسی افکار عمومی و تعدیل فشارهای اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع مواجهه با قانون، منجر به تولید بی‌ثباتی نهادی شده و مشروعیت حاکمیت را در میان لایه‌های مختلف جامعه تضعیف می‌کند. در زمان تبلیغات انتخاباتی، رئیس‌جمهور اعلام کرد که همه‌ی بانوان ایران، فرزندان او هستند و هیچ اجباری در کار نخواهد بود. اما اکنون، دولت موظف است که در برابر جریان‌های جعلی و سیاسی که تجمعات بدون مجوز برگزار کرده و درصدد ایجاد دوقطبی‌های مخرب اجتماعی هستند، موضعی شفاف اتخاذ کند. به‌ویژه در مناطق کردنشین، که در برخی موارد، صحنه‌هایی خلاف موازین اسلامی مشاهده شده است، مسئولان باید با درایت و حکمت، نسبت به صیانت از چارچوب‌های فرهنگی کشور اقدام نمایند.
براساس گزارش‌های منتشرشده، نیروی انتظامی مجلس، با ۴۰۰ نیرو برای اجرای عملیات جمع‌آوری بانوان وارد عمل شد، درحالی‌که نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات و سپاه، در این عملیات مشارکت نداشتند. این تفکیک عملکرد، نشان‌دهنده‌ی نوعی استقلال در اجرای سیاست‌های مجلس، اما در عین حال فقدان هماهنگی کلان میان ارکان امنیتی کشور است. چنین شکافی، در بلندمدت می‌تواند منجر به تضعیف انسجام مدیریتی و تشدید چالش‌های حاکمیتی شود.
ضروری است که در صورت صحت گزارش‌های مربوط به برخوردهای خشن، مسئولان نسبت به بازنگری در شیوه‌های اجرایی، دلجویی از بانوان مومن و انقلابی و ارائه‌ی راهبردهای اقناعی اقدام کنند. نظام مقدس جمهوری اسلامی، که با ایثار و شهادت فرزندان خود در هشت سال دفاع مقدس مسیر استقلال و عزت را پیمود، نباید اجازه دهد که حتی یک تار موی بانوان مومن، قربانی سیاست‌ورزی‌های سطحی و هیجانی شود. تداوم چنین روندهایی، موجب کاهش سرمایه‌ی اجتماعی و تضعیف اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی نظام خواهد شد.
بانوان مومن و انقلابی این سرزمین باید بدانند که مختارها و کیان‌ها، همچنان بیدارند. تاریخ نباید تکرار شود، و هیچ‌کس مجاز نخواهد بود که در سایه‌ی قانون صورتی، حجاب از سر زینب‌های این سرزمین بردارد.