مردم حق اعتراض دارند و این حق، زمانی به ثمر می‌نشیند که از خشونت فاصله بگیرد و به اصلاح ساختارها جهت دهد، نه به فرسایش ثبات ملی.

اعتراض به جهش و بی‌ثباتی قیمت ارز، از تهران به‌عنوان کانون اقتصاد سیاسی کشور آغاز شد و به‌صورت طبیعی به سایر استان‌ها تسری یافت. این اعتراض، در ذات خود، ریشه‌ای معیشتی و عقلانی دارد و نقد سیاست‌های ارزی ناکارآمد، نه‌تنها مشروع بلکه ضرورتی انکارناپذیر در هر نظام پاسخ‌گوست. حمایت از چنین مطالبه‌ای، مادامی که در […]

کمیسیون تلفیق مجلس دوازدهم امروز کلیات بودجه ۱۴۰۵ را رد کرد. دکتر سارا فلاحی با نقد بودجه انقباضی، افزایش ناکافی حقوق کارکنان و مستمری‌بگیران و مالیات‌های سنگین، همراه با ۳۱ نماینده دیگر، مسیر حمایت واقعی از معیشت مردم را رقم زد و نشان داد نمایندگان ملت حاضرند در مقابل فشار اقتصادی بایستند.

اقتصاد ایران با کمبود منابع زمین‌گیر نشده؛ با ناترازی فکری زمین‌گیر شده است. رهاسازی بازار، بدون قانون و نظارت، معیشت مردم را به میدان آزمون تئوری‌هایی تبدیل کرده که با واقعیت جامعه نسبتی ندارند.

در حالی که ساختمان جدید امور مالیاتی استان به بهره‌برداری رسیده، پرسش‌هایی درباره پایان‌کار و نحوه رعایت ضوابط شهرسازی آن مطرح شده که پاسخ به آن‌ها می‌تواند نقش مهمی در اقناع افکار عمومی داشته باشد.

مرز مهران به‌عنوان گذرگاه فعال و چیلات به‌عنوان ظرفیت آینده، محور تحول همکاری‌های دوجانبه اقتصادی و فرهنگی هستند.

ایلام در آستانه تحولی بزرگ است! استاندار ایلام، دکتر احمد کرمی، با بازگشایی مرز چیلات و تأسیس منطقه آزاد مهران، دو کلید اقتصادی مهم را به‌ثمر رسانده که می‌تواند آینده استان را تغییر دهد.

در اقدامی کم‌سابقه و راهبردی، دکتر سارا فلاحی پیش از ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس، رایزنی‌های فنی و تخصصی خود را با سازمان برنامه و بودجه آغاز کرده تا مسیر توسعه استان ایلام در یکی از حساس‌ترین مراحل بودجه‌نویسی کشور تعیین شود؛ مسیری که می‌تواند سال‌ها عقب‌ماندگی زیرساختی این استان محروم را جبران کند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شرکت شهرک‌های صنعتی ایلام با تشریح خروج این مجموعه از بحران ۵۰ میلیاردی، از کاهش پیش‌پرداخت زمین صنعتی از ۳۰ به ۱۰ درصد، جذب سرمایه‌گذاران برون‌استانی، فعال‌سازی شهرک صنعتی مهران و تعیین‌تکلیف نواحی صنعتی حبس‌شده خبر داد؛ اقدامی که به گفته وی، موجب توازن واگذاری زمین صنعتی ایلام با کرمانشاه در سال ۱۴۰۳ شده است.

نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور با استناد به اصل ۱۲۶ قانون اساسی، حذف جایگاه معاونت‌های سازمان برنامه و بودجه و اداری استخدامی و انتقال مسئولیت آن‌ها به معاون اول را خواستار شد. این اقدام در راستای سیاست کوچک‌سازی ساختارهای دولتی مطرح شده است.