مسئله امروز مردم عدد و نمودار و گزارش نیست؛ مسئله نان است، اجاره است، شرمندگی پدر خانواده است. سفره‌ای که هر روز کوچک‌تر می‌شود و مردمی که زیر بار هزینه‌های زندگی، آرام‌آرام فرسوده می‌شوند. این وضعیت نه حاصل قهر طبیعت است و نه کمبود منابع؛ محصول ناترازی فکری در کابینه اقتصادی و رها شدن بازاری است که بی‌نظارت، به حال خود واگذار شده است.
جناب آقای رئیس‌جمهور؛
اقتصاد ایران کلاس درس نیست. نمی‌شود با جزوه و تئوری، با زندگی واقعی مردم مواجه شد. آنچه امروز در سیاست‌گذاری اقتصادی دیده می‌شود، بیش از آنکه بوی تدبیر بدهد، یادآور اجرای خام و بی‌پشتوانه آموزه‌های مکتب شیکاگو است؛ رهاسازی بازار، عقب‌نشینی دولت از تنظیم‌گری و امید بستن به «خودتنظیمی»، در اقتصادی که نه داور دارد، نه زمین بازی عادلانه.
در چنین میدانی، بازار خودتنظیم نمی‌شود؛
درنده می‌شود.
و درنده‌ها همیشه قوی‌ترند. شبکه‌هایی محدود اما پرنفوذ، که بقایشان در التهاب است، نه در ثبات. آن‌ها از نوسان سود می‌برند و هزینه‌اش را مردم می‌پردازند؛ مردمی که هر صبح با قیمت تازه‌ای بیدار می‌شوند.
می‌گویند اقتصاد دستوری نیست؛ درست.
اما آیا اقتصاد بی‌قانون است؟
آیا می‌شود قاعده نداشت و انتظار عدالت داشت؟
اقتصاد بدون قانون و ضمانت اجرا، میدان رانت است، نه رقابت. خطای بزرگ آنجاست که نظارت بر بازار به توصیه‌های فرهنگی و پندهای اجتماعی تقلیل داده می‌شود؛ گویی با نصیحت می‌توان جلوی احتکار و گران‌فروشی را گرفت. نبود انضباط و سواد اقتصادی در تصمیم‌سازی، معیشت مردم را گروگان گرفته و بازار را به دست سوداگران سپرده است.
از این خطرناک‌تر، تفسیری است که از «اقتصاد آزاد» ساخته‌اند؛ تفسیری که می‌گوید قیمت را نه دولت، که «خدا» تعیین می‌کند و حاکمیت فقط تماشاگر است. این نه فهم دینی است و نه منطق اقتصادی؛ این شانه خالی کردن از مسئولیت است با یک پوشش ایدئولوژیک. قرائتی کاملاً لیبرالی که با نظام حکمرانی اسلامی ناتراز است. در منطق دین، حاکمیت موظف به اقامه عدل است؛ خداوند بی‌عدالتی بازار را امضا نکرده است.
ناترازی فقط در بودجه و بانک و انرژی نیست؛
ناترازی اصلی در فهم جامعه است.
وقتی از ذخایر طلا و ارز سخن گفته می‌شود، اما مردم برای ابتدایی‌ترین نیازهایشان درمانده‌اند، این سؤال سنگین روی زمین می‌ماند: این ذخایر قرار است کِی و برای کِه به کار بیاید؟
معیشت مردم جای آزمون و خطا نیست.
نمی‌شود از مردم صبر خواست و از مدیران پاسخ‌گویی نه.
نمی‌شود عدالت را شعار داد و نظارت را تعطیل کرد.
جناب آقای رئیس‌جمهور؛
اختیاراتی که به استانداران داده شده، اگر با اراده جدی برای کنترل بازار، برخورد با رانت و فعال‌سازی نهادهای نظارتی و امنیتی همراه نباشد، روی کاغذ می‌ماند. امروز امنیت معیشت مردم، عین امنیت ملی است؛ و هر غفلت در این میدان، هزینه‌ای فراتر از اقتصاد دارد.
اقتصاد ایران نیازمند بازگشت به مسئولیت‌پذیری است؛
دولتی که ناظر باشد، نه تماشاگر.
و تصمیم‌هایی که مردم را سپر سیاست نکند.
اگر این مسیر اصلاح نشود،
بی‌اعتمادی عمیق‌تر می‌شود
و فاصله دولت و مردم، خطرناک‌تر از هر ناترازی دیگر خواهد بود.