ساختمان جدید امور مالیاتی استان که با هدف ارتقای خدمات اداری و انضباط سازمانی احداث شده، این روزها با پرسشهایی درباره وضعیت قانونی ساخت و بهرهبرداری مواجه است؛ پرسشهایی که بهویژه در فضای عمومی و میان شهروندان محل، نیازمند شفافسازی از سوی مراجع مسئول است.
بر اساس مشاهدات میدانی و گزارشهای مطرحشده، ابهاماتی در خصوص صدور پایانکار این ساختمان وجود دارد؛ در حالیکه به نظر میرسد ساختمان وارد چرخه بهرهبرداری شده است. موضوعی که طبق قوانین و ضوابط شهرسازی، نیازمند توضیح روشن از سوی نهادهای ذیربط است.
از سوی دیگر، آنگونه که برخی منابع محلی عنوان میکنند، معبر عمومی پیشبینیشده برای تردد شهروندان در این محدوده، عملاً کاربری متفاوتی یافته و به بخشی از دسترسی ساختمان تبدیل شده است؛ مسئلهای که در صورت صحت، میتواند با حقوق عمومی و ضوابط شهرسازی در تعارض باشد و ضرورت بررسی دقیقتر را دوچندان میکند.
این ساختمان که در محله رباله کمالی احداث شده، افکار عمومی را با پرسشهای جدی روبهرو کرده است:
وضعیت قانونی پایانکار این پروژه در چه مرحلهای قرار دارد؟
آیا تغییر کاربری معبر عمومی با مجوزهای قانونی انجام شده است؟
و چه نهادی مسئول نظارت و پاسخگویی در این زمینه است؟
بدیهی است رعایت قانون، بهویژه از سوی دستگاههایی که مأمور اجرای قانون و صیانت از حقوق عمومی هستند، نقشی تعیینکننده در اعتماد اجتماعی دارد. از اینرو انتظار میرود شهرداری، دستگاههای نظارتی و نهادهای مسئول، با شفافیت کامل به این موضوع ورود کرده و توضیحات لازم را در اختیار افکار عمومی قرار دهند.
قانون زمانی کارآمد است که برای همه اجرا شود؛
و بیتوجهی به پرسشهای عمومی، اعتماد شهروندان را با چالش مواجه میکند.
- نویسنده : عباس اکبری زاده
