در حالی که کشور در آستانۀ تابستانی داغ قرار دارد، دولت بار دیگر تصمیم گرفته مدیریت سهمیهبندی برق را از وزارت نیرو گرفته و به استانداریها واگذار کند؛ رویکردی که در تابستان ۱۴۰۳ نه تنها نتوانست بحران خاموشی را مهار کند، بلکه بر شدت آن افزود.
طبق آمار رسمی وزارت نیرو، در استانهایی مانند اصفهان و خوزستان، قطعی برق در برخی مناطق به بیش از چهار ساعت در روز رسید؛ اتفاقی که با نارضایتی گسترده مردم و صنایع همراه شد. کارشناسان انرژی هشدار میدهند که این سیاست غیرمتمرکز، استانداران را با مسئولیتی خارج از حیطه تخصص و امکاناتشان مواجه کرده و در عمل، به افزایش بینظمی در توزیع برق منجر شده است.
نکته نگرانکننده دیگر، شائبه تبعیض در تصمیمگیریهای منطقهای است. یک منبع مطلع در استانداری یکی از استانهای صنعتی کشور به خبرنگار ما گفت: «وقتی منابع محدود است و فشارهای اقتصادی و سیاسی از طرف صنایع و افکار عمومی وجود دارد، عدالت در تخصیص برق قربانی میشود.»
این در حالی است که بسیاری از کشورهای بحرانزده مانند فرانسه، با تمرکز بر مدیریت مرکزی و بهرهگیری از هوش مصنوعی، موفق به کنترل بحران انرژی بدون اعمال خاموشیهای سراسری شدهاند.
اکنون این پرسش مطرح است: آیا میتوان با تصمیمهای پراکنده و منطقهای، بر یک بحران ملی فائق آمد؟ یا باید منتظر ماند و در گزارش خاموشیهای هفتههای آینده، پاسخ این سیاست پرهزینه را دید؟
- نویسنده : عباس اکبری زاده
