هرگاه رخدادی ناگوار در نظام سلامت استان ایلام به وقوع می‌پیوندد، افکار عمومی و بخشی از فضای رسانه‌ای، بدون تحلیل ریشه‌های مسئله، به سرعت به سمت شخصی‌سازی بحران حرکت می‌کند. در این رویکرد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی، مدیر بیمارستان یا حتی پزشک و پرستار، به عنوان عامل اصلی معرفی می‌شوند؛ در حالی که شواهد نشان […]

هرگاه رخدادی ناگوار در نظام سلامت استان ایلام به وقوع می‌پیوندد، افکار عمومی و بخشی از فضای رسانه‌ای، بدون تحلیل ریشه‌های مسئله، به سرعت به سمت شخصی‌سازی بحران حرکت می‌کند. در این رویکرد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی، مدیر بیمارستان یا حتی پزشک و پرستار، به عنوان عامل اصلی معرفی می‌شوند؛ در حالی که شواهد نشان می‌دهد بسیاری از این رخدادها، محصول ضعف‌های مزمن در حکمرانی سلامت، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و توزیع نامتوازن منابع هستند.
مرور رخدادهای بیش از یک دهه گذشته، از دولت دوازدهم تا چهاردهم، نشان می‌دهد الگوی وقوع بحران تقریباً ثابت مانده است. بخش قابل توجهی از این حوادث در شهرستان‌های جنوبی استان؛ دهلران، آبدانان، دره‌شهر و بدره رخ داده‌اند. تکرار یک الگوی ثابت، آن هم با وجود تغییر چندین رئیس دانشگاه، مدیر شبکه، مدیر بیمارستان و مسئول اجرایی، از منظر علم مدیریت، به‌روشنی بیانگر آن است که مسئله، فردی نیست؛ بلکه ساختاری است.
در ادبیات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، زمانی که با وجود تغییر مدیران، خروجی نظام تغییر محسوسی پیدا نمی‌کند، باید منشأ بحران را در سطح «سیاست‌گذاری»، «تخصیص منابع»، «ظرفیت زیرساختی» و «حکمرانی نظام سلامت» جست‌وجو کرد، نه در سطح مدیریت اجرایی.
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عدالت در سلامت، دسترسی عادلانه و به‌موقع مردم به خدمات درمانی باکیفیت است. در جنوب استان ایلام، فاصله جغرافیایی با مرکز استان، محدودیت دسترسی به خدمات تخصصی، کمبود تجهیزات پیشرفته، فرسودگی ناوگان انتقال بیماران، جاده‌های غیراستاندارد و ضعف نظام ارجاع، زنجیره‌ای از عوامل خطر را ایجاد کرده‌اند که احتمال بروز پیامدهای ناخواسته را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، تمرکز صرف بر عملکرد یک مدیر، نادیده گرفتن علل بنیادی بحران است.
از سوی دیگر، تمرکز امکانات فوق‌تخصصی در مرکز استان، بدون توسعه ظرفیت درمانی در شهرستان‌های جنوبی، با اصول عدالت فضایی در سلامت و برنامه‌ریزی منطقه‌ای همخوانی ندارد. منطقه‌ای که سهم قابل توجهی در تولید نفت، گاز، پتروشیمی و درآمدهای ملی دارد، همچنان از کمبود زیرساخت‌های درمانی پیشرفته رنج می‌برد. این شکاف، صرفاً یک مسئله درمانی نیست؛ بلکه یک مسئله سیاست عمومی و عدالت در تخصیص منابع است.
مسئولیت تأمین زیرساخت‌های سلامت نیز صرفاً بر عهده دانشگاه علوم پزشکی نیست. دانشگاه، مجری سیاست‌های ملی است و اختیارات آن در توسعه بیمارستان‌ها، ایجاد مراکز تخصصی، تأمین تجهیزات سرمایه‌ای و افزایش ظرفیت منابع انسانی، تابع سیاست‌های وزارت بهداشت، اعتبارات سازمان برنامه و بودجه و تصمیمات کلان دولت است. از این رو، تحلیل عملکرد دانشگاه بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های ساختاری، تحلیلی ناقص و غیرعلمی خواهد بود.
از سوی دیگر، صنایع بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی مستقر در جنوب استان، بر اساس اصول مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار، می‌توانند در ارتقای زیرساخت‌های سلامت منطقه نقش‌آفرینی مؤثرتری داشته باشند. تجربه بسیاری از مناطق صنعتی کشور نشان داده است که مشارکت هدفمند این صنایع در توسعه بیمارستان‌ها، مراکز اورژانس، تجهیزات پزشکی و خدمات درمانی، می‌تواند بخشی از نابرابری‌های موجود را کاهش دهد.
بنابراین، استمرار حوادث مشابه در طول سال‌های گذشته، بیش از آنکه نشان‌دهنده ناکارآمدی یک مدیر باشد، بیانگر ضعف در حکمرانی سلامت، نبود نگاه آمایش‌محور به خدمات درمانی، تمرکزگرایی در توزیع امکانات و فقدان سرمایه‌گذاری متوازن در زیرساخت‌های سلامت استان است.
اگر قرار است مطالبه‌ای شکل گیرد، این مطالبه باید مبتنی بر شواهد و معطوف به اصلاح سیاست‌ها باشد؛ از بازنگری در نظام ارجاع و توسعه خدمات تخصصی در جنوب استان گرفته تا ارتقای شبکه اورژانس، نوسازی ناوگان انتقال بیماران، بهبود راه‌های ارتباطی، افزایش اختیارات دانشگاه علوم پزشکی در جذب منابع و الزام صنایع بزرگ به ایفای مسئولیت اجتماعی در حوزه سلامت.

نکته‌ای که در این میان نباید از نظر دور بماند، نقش تریبون‌داران رسمی در مدیریت افکار عمومی و صیانت از سرمایه انسانی نظام سلامت است. هرچند هم‌صدایی با مردم و پیگیری مطالبات آنان، اقدامی ارزشمند و قابل احترام است، اما استفاده از ادبیات تهاجمی و تقابلی علیه مدیران شهرستانی، می‌تواند پیامدهایی فراتر از یک نقد رسانه‌ای به همراه داشته باشد. مدیران حوزه سلامت در شهرستان‌ها، بخش مهمی از ظرفیت مدیریتی خود را صرف «دیپلماسی سلامت» و تعامل مستمر با پزشکان متخصص و نیروهای تخصصی می‌کنند؛ نیروهایی که اغلب خارج از استان فعالیت دارند و حضور آنان در ایلام، نتیجه رایزنی، اعتمادسازی و اقناع حرفه‌ای است. تضعیف جایگاه این مدیران در فضای عمومی، به‌طور مستقیم این فرایند را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

جذب پزشکان متخصص و نیروهای توانمند حوزه سلامت، همانند جذب سرمایه‌گذاران در بخش صنعت، نیازمند ایجاد احساس امنیت، ثبات، احترام حرفه‌ای و اعتماد متقابل است. بدیهی است هنگامی که ادبیات تریبون‌های رسمی با تخریب، تقابل و اتهام‌زنی همراه شود، بسیاری از متخصصان انگیزه حضور یا ادامه خدمت در استان را از دست خواهند داد و ترجیح می‌دهند در استان‌های برخوردارتر فعالیت کنند؛ رخدادی که در نهایت، بیشترین آسیب آن متوجه مردم استان و دسترسی آنان به خدمات تخصصی درمان خواهد بود.
بی‌تردید، تغییر مدیران بدون اصلاح ساختارهای تصمیم‌گیری، تأمین مالی و توزیع منابع، تنها چرخش افراد در یک چرخه تکراری است. آنچه نظام سلامت استان ایلام امروز به آن نیاز دارد، نه تغییر نام مدیران، بلکه اصلاح معماری حکمرانی سلامت و استقرار عدالت واقعی در دسترسی به خدمات درمانی است؛ زیرا تا زمانی که علل ساختاری پابرجا باشند، تکرار بحران‌ها نیز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

  • نویسنده : عباس اکبری زاده