هفتاد و دو روز از پایان جنگ تحمیلی و تثبیت آتش‌بس می‌گذرد؛
هفتاد و دو روز از مقطعی تاریخی که در آن، ملت ایران نه صرفاً با ابزار نظامی، بلکه با «سرمایه اجتماعیِ متراکم» و «انسجام ملی» توانست معادلات قدرت را در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی تغییر دهد. آنچه در آن روزها، در خیابان‌های ایران شکل گرفت، صرفاً یک حضور احساسی یا واکنش مقطعی نبود؛ بلکه بازتولید نوعی «اقتدار تمدنی» بود که نشان داد در شرایط تهدید، جامعه ایرانی هنوز توان خلق همبستگی راهبردی را دارد.
اما اکنون میدان تقابل تغییر کرده است.
اگر در روزهای جنگ، تهدید در آسمان و دریا و مرزهای ژئوپلیتیکی قابل مشاهده بود، امروز نبرد اصلی در لایه‌های پیچیده اقتصاد، روان جامعه و امنیت معیشتی جریان دارد. مسئله اصلی امروز کشور، صرفاً «تورم» به‌عنوان یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه خطرِ فرسایش اعتماد عمومی در اثر بی‌ثباتی بازار، نوسانات ارزی، گران‌سازی‌های غیرشفاف و ضعف حکمرانی تنظیم‌گر است.
جامعه ایران در دهه‌های اخیر نشان داده است که توان تحمل فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم، جنگ و محدودیت‌های خارجی را دارد؛ اما آنچه می‌تواند سرمایه اجتماعی را مستهلک کند، احساس «بی‌عدالتی اقتصادی» و «رهاشدگی مدیریتی» است. مردم زمانی با سختی‌ها همراهی می‌کنند که احساس کنند ساختار حکمرانی نیز هم‌زمان در حال کنترل رانت، سوداگری، احتکار و آشفتگی بازار است.
در واقع، مسئله امروز کشور، عبور از دوگانه‌های ساده‌انگارانه‌ای است که سال‌ها اقتصاد ایران را میان «اقتصاد دستوریِ ناکارآمد» و «بازار رهاشده لیبرالی» معلق نگه داشته است. تجربه دی‌ماه ۱۴۰۴ به‌وضوح نشان داد که نسخه‌های افراطیِ مبتنی بر آزادسازیِ فاقدِ نظارت، در اقتصادِ جنگ‌زده و تحریم‌محور ایران، نه‌تنها منجر به کارآمدی نمی‌شود، بلکه می‌تواند به آشوب روانی، بی‌ثباتی اجتماعی و بازتولید ناامنی اقتصادی منجر گردد.
بخشی از جریان تکنوکرات و لیبرال‌دموکراتِ حاضر در ساختار تصمیم‌سازی، سال‌ها بر این گزاره تأکید داشت که بازار باید بدون مداخله سخت‌گیرانه تنظیم شود و سازوکار عرضه و تقاضا، خود تعادل را ایجاد خواهد کرد؛ اما مسئله اینجاست که در اقتصادهای تحت فشار ژئوپلیتیکی، بازار صرفاً یک پدیده اقتصادی نیست، بلکه بخشی از میدان جنگ ترکیبی است. در چنین شرایطی، ارز، طلا، کالاهای اساسی و حتی شبکه توزیع، می‌توانند به ابزار عملیات روانی و بی‌ثبات‌سازی اجتماعی تبدیل شوند.
امروز دلار در ایران فقط یک متغیر اقتصادی نیست؛
دلار به «رسانه روانیِ قدرت» تبدیل شده است؛ شاخصی که کوچک‌ترین نوسان آن، مستقیماً بر ادراک عمومی، انتظارات تورمی، رفتار بازار و امنیت روانی جامعه اثر می‌گذارد. به همین دلیل، رهاسازی بازار ارز در شرایط پساجنگ، نه نشانه اعتماد به بازار، بلکه نوعی عقب‌نشینی حکمرانی از مسئولیت تنظیم‌گری تلقی می‌شود.
اکنون کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند «حکمرانی اقتصادیِ میدانی» است؛
یعنی همان‌گونه که مردم در کف خیابان، انسجام ملی خلق کردند، مسئولان نیز باید در کف بازار، شبکه توزیع، نظام ارزی و زنجیره تأمین حضور مؤثر، روزانه و عملیاتی داشته باشند. حکمرانی اقتصادی در شرایط جنگ ترکیبی، صرفاً مدیریت اعداد و شاخص‌ها نیست؛ بلکه مدیریت ادراک عمومی، کنترل انتظارات تورمی و بازسازی اعتماد اجتماعی است.
نکته راهبردی اینجاست که اقتدار ملی بدون امنیت معیشتی، قابلیت تثبیت بلندمدت ندارد. کشوری که در میدان نظامی پیروز می‌شود اما در بازار داخلی دچار آشفتگی و فرسایش اعتماد عمومی است، در معرض نوعی «استحاله تدریجی قدرت» قرار می‌گیرد. دشمنان ایران نیز دقیقاً از همین نقطه، یعنی شکاف میان «اقتدار امنیتی» و «رضایت اقتصادی»، به‌دنبال بازتولید فشار هستند.
بنابراین، امروز مهم‌ترین وظیفه دولت، نهادهای نظارتی و ساختار حکمرانی، صرفاً کنترل قیمت‌ها نیست؛ بلکه بازآفرینی احساس عدالت، ثبات و حضور حاکمیت در دفاع از معیشت مردم است. جامعه‌ای که در جنگ، پشت کشور ایستاد، اکنون انتظار دارد دولت نیز با همان روحیه جهادی، در برابر شبکه‌های رانت، احتکار، سفته‌بازی و اخلال اقتصادی بایستد.
در نظم جدید پساجنگ، اقتدار فقط با موشک و بازدارندگی نظامی تعریف نمی‌شود؛
اقتدار واقعی، توانایی دولت در حفظ آرامش بازار، صیانت از سفره مردم و جلوگیری از تبدیل اقتصاد به میدان آشوب روانی است.