علی‌اصغر محمدی، بخشدار سیوان، در همایش صلح عشایر منطقه مله‌پنجاب، با تسلیت ایام سوگواری ماه محرم و گرامیداشت هفته قوه قضاییه، بر ضرورت رسیدگی به مسائل و مشکلات جامعه عشایری با رویکردی مبتنی بر صلح، سازش و گفت‌وگو تأکید کرد.

وی اظهار داشت: خدمت به مردم و تلاش برای گره‌گشایی از مشکلات آنان از مهم‌ترین آموزه‌های دینی و اخلاقی است و همه مسئولان باید خود را در این مسیر متعهد و مسئول بدانند.

بخشدار سیوان با قدردانی از برگزارکنندگان این نشست، برگزاری چنین برنامه‌هایی را به‌ویژه در حوزه عشایر اقدامی ارزشمند و ضروری دانست و گفت: جامعه عشایری از اصیل‌ترین، مولدترین و نجیب‌ترین اقشار جامعه است که نقش مهمی در تولید، امنیت غذایی و پایداری اجتماعی ایفا می‌کند؛ از این‌رو توجه به مسائل و مطالبات آنان یک ضرورت جدی است.

محمدی با اشاره به برخی چالش‌های پیش روی عشایر افزود: اختلافات ملکی، مسائل مربوط به مراتع، کوچ و استقرار، نبود اسناد مالکیت و تعیین حدود اراضی، همچنین محدودیت در دسترسی به خدمات حقوقی و قضایی از جمله مشکلاتی است که بخشی از جامعه عشایری با آن مواجه است. وی تصریح کرد: اگر این مسائل در زمان مناسب و با رویکرد گفت‌وگو، صلح و میانجیگری مورد بررسی قرار گیرد، می‌توان پیش از تبدیل شدن آنها به پرونده‌های طولانی قضایی، در فضایی آرام و با بهره‌گیری از ظرفیت ریش‌سفیدان و معتمدان محلی به حل‌وفصل آنها کمک کرد.

بخشدار سیوان نقش دستگاه قضایی، هیئت‌های صلح، ریش‌سفیدان، معتمدان محلی و مسئولان عشایری را در ایجاد آرامش اجتماعی و گسترش فرهنگ مصالحه بی‌بدیل دانست و گفت: عدالت تنها در صدور رأی خلاصه نمی‌شود، بلکه پیشگیری از بروز اختلافات، تسهیل دسترسی مردم به حقوق قانونی و فراهم کردن بستر گفت‌وگوی سازنده نیز از جلوه‌های مهم عدالت است.

وی با اشاره به ساختار اجتماعی ویژه جامعه عشایری و ظرفیت بالای این قشر برای حل اختلافات از طریق صلح و سازش، از مسئولان قضایی و اعضای هیئت صلح خواست با بررسی دقیق مطالبات مطرح‌شده از سوی عشایر، زمینه رسیدگی مؤثر و مطلوب به مشکلات آنان را فراهم کنند.

محمدی همچنین با اشاره به برخی مسائل و مطالبات عشایر منطقه، از جمله اختلافات مرزی، مشکلات مربوط به استقرار عشایر و تفرجگاه‌ها، تأکید کرد: بخشداری سیوان آمادگی دارد در چارچوب وظایف قانونی خود، هرگونه همکاری لازم را برای پیگیری مسائل حقوقی و قضایی جامعه عشایری و تسهیل ارتباط آنان با مراجع ذی‌صلاح انجام دهد.