برخی کانال‌های خبری با انتشار تیترهای جنجالی و حذف بی‌توضیح اخبار، نه در مسیر افشاگری بلکه در مسیر تهدید غیرمستقیم و اخاذی اطلاعاتی گام برمی‌دارند؛ پدیده‌ای که نیازمند برخورد فوری نهادهای نظارتی و اصلاح ساختار اطلاع‌رسانی است.

در روزهای اخیر، شاهد شکل‌گیری پدیده‌ای نگران‌کننده در برخی کانال‌های خبری غیررسمی اما مدعی مرجعیت رسانه‌ای بوده‌ایم؛ جریانی که با بهره‌گیری از تاکتیک‌های عملیات روانی، اقدام به انتشار اخبار موسوم به «افشاگری» می‌کند، اما در فرآیندی معنادار و قابل تأمل، پس از چند ساعت، خبر مذکور بدون هیچ‌گونه توضیح، تحلیل یا مستندسازی از بستر رسانه‌ای حذف می‌شود. این رفتار، نه تنها با اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و اخلاق رسانه‌ای در تعارض است، بلکه به‌روشنی نشانه‌ای از به‌کارگیری الگوی «باج‌گیری رسانه‌ای» از نوع نوین آن است؛ الگویی که هدف آن نه تنویر افکار عمومی، بلکه مدیریت منافع در پس‌پرده رسانه‌نمایی است.
این شیوه‌نامه نانوشته، با اتکا بر اصل «تهدید به افشا» و نه خود افشاگری، تلاش دارد با ایجاد التهاب در افکار عمومی و تولید حس بی‌ثباتی اطلاعاتی، نوعی اهرم فشار علیه افراد یا نهادهای خاص ایجاد کند. در این فرآیند، «نبود جزئیات»، «حذف ناگهانی محتوا» و «فقدان پاسخگویی» به عناصر کلیدی عملیات روانی بدل می‌شود؛ رفتاری که به‌روشنی مصداق تشویش اذهان عمومی، اخلال در نظم رسانه‌ای و بازی با اعتماد مخاطب است.
سکوت دستگاه‌های ناظر در برابر این رویه، نه‌تنها موجب عادی‌سازی باج‌گیری رسانه‌ای خواهد شد، بلکه زمینه را برای شکل‌گیری الیگارشی رسانه‌ای فراهم می‌آورد که در آن، رسانه‌ها نه ناظر قدرت بلکه شریک در مناسبات پشت‌پرده خواهند بود. از این‌رو، ضروری‌ست نهادهای قضایی، نظارتی و تقنینی با هوشیاری تمام، نسبت به این روند واکنش قانونی، پیشگیرانه و قاطع نشان دهند تا مرز روشنگری با سوداگری اطلاعاتی، به‌روشنی تفکیک شده و حریم افکار عمومی از تعرض سوداگران حرفه‌ای رسانه محافظت گردد.

  • نویسنده : عباس اکبری زاده