در حالی‌که اسناد تاریخی، حقوق بین‌المللی و حافظۀ تمدنی ملل منطقه بر نام اصیل و تغییرناپذیر «خلیج فارس» صحه می‌گذارند، ائتلاف راهبردی انگلستان و ایالات متحده با همراهی مالی و میدانی عربستان سعودی، پروژه‌ای چندلایه را برای تحریف ژئوپلیتیک این پهنه راهبردی آغاز کرده‌اند؛ از جعل نام گرفته تا تشویق امارات به ادعاهای واهی بر جزایر ایرانی. این پروژه نه یک تحرک ساده تبلیغاتی، بلکه گامی در راستای مهار جایگاه منطقه‌ای ایران و بازطراحی نقشه قدرت در غرب آسیاست.

تحرکات اخیر در سپهر سیاست خارجی غرب آسیا، از جمله تلاش‌های علنی برای تحریف نام «خلیج فارس» و جایگزینی آن با عنوان ساختگی «خلیج عربی» یا «عربستانی»، نه‌تنها یک جنگ نمادین علیه هویت تاریخی و تمدنی ایران است، بلکه بخشی از یک راهبرد کلان برای مهندسی مجدد نظم ژئوپلیتیکی منطقه‌ای در چارچوب منافع استعمار نوین تلقی می‌شود. معمار این مهندسی، انگلستان است؛ کشوری با سابقه تاریخی طولانی در اعمال نفوذ در خلیج فارس، که اکنون از طریق ابزارهای نرم و نیابتی، پروژه‌ای به شدت ژرف‌ساختی را پیگیری می‌کند. ایالات متحده به‌عنوان بازوی اجرایی و عربستان سعودی به‌عنوان تأمین‌کننده منابع مالی و بستر جغرافیایی این پروژه عمل می‌کنند.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور کنونی ایالات متحده، در دور دوم زمامداری خود، ضمن تعمیق روابط با دولت سعودی، عملاً وارد مرحله اجرایی «پروژه تحریف» شده است. اطلاعات موثق حاکی از آن است که در قالب توافقات کلان امنیتی و تجاری میان واشینگتن و ریاض، موضوع تغییر نام رسمی «خلیج فارس» در مکانیسم‌های رسانه‌ای، آموزشی و دیپلماتیک مطرح و پیگیری شده است. این اقدام که فاقد هرگونه وجاهت حقوقی در اسناد بین‌المللی از جمله یادداشت‌های رسمی سازمان ملل، اطلس‌های جغرافیایی و رویه تاریخی دولت‌هاست، در واقع کوششی برای تضعیف موقعیت ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران از طریق تخریب نمادهای هویتی و حاکمیتی آن به‌شمار می‌آید.
سابقه این پروژه به دوران حضور نظامی بریتانیا در خلیج فارس بازمی‌گردد، جایی که لندن از طریق انعقاد قراردادهای حمایتی با شیوخ ساحل جنوبی، سعی در مهار قدرت ایران در منطقه داشت. امروز، همان سیاست در قالب نیابتی و با ابزارهای نوین در حال بازتولید است؛ به‌ویژه از طریق تشویق امارات متحده عربی به طرح ادعاهای بی‌اساس درباره حاکمیت بر جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی. امارات، که خود محصول مهندسی امنیتی بریتانیاست، در این سناریو در نقش بازیگر واسط عمل می‌کند تا انگلستان از طریق آن به تخلیه ظرفیت‌های ملی ایران در مرزهای جنوبی بپردازد.
در این میان، قرارداد کرسنت یکی از مهم‌ترین شواهد تاریخی از پروژه نفوذ اقتصادی و حقوقی غرب در حوزه انرژی خلیج فارس است. این قرارداد که با فشار لندن در دولت‌های تکنوکرات ایرانی منعقد و تمدید شد، در اصل تلاشی برای قفل‌کردن توانمندی‌های راهبردی ایران در حوزه گاز طبیعی بود. لغو این قرارداد در دولت دوازدهم، نه‌تنها یک پیروزی فنی، بلکه یک شکست راهبردی برای پروژه نئوامپریالیستی بریتانیا به‌شمار می‌رفت. از آن پس، تلاش برای انتقام‌گیری از این شکست، با محوریت سه‌ضلعی لندن-واشینگتن-ریاض شدت یافته است.
آنچه امروز شاهد آن هستیم، تلاقی پروژه‌های امنیتی، اقتصادی و نمادین برای تغییر معادلات ژئوپلیتیکی خلیج فارس است؛ از قمارهای دیپلماتیک بر سر مالکیت جزایر ایرانی گرفته تا تزریق گفتمان جعلی «خلیج عربی» در رسانه‌های بین‌المللی. این پروژه در واقع نوعی “مهندسی ژئوهویتی” محسوب می‌شود که هدف نهایی آن، حاشیه‌سازی برای ایران و بازتعریف نقش منطقه‌ای آن در نظم نوین آمریکامحور است.
در این شرایط، مسئولیت نخبگان ملی، دستگاه دیپلماسی، رسانه‌های راهبردی و مراکز تصمیم‌ساز کشور، بسیار سنگین است. نباید اجازه داد تا با توجیهات فریبنده‌ای همچون «تعامل جهانی» یا «مذاکره سازنده»، بستر نفوذ برای پروژه‌های استعمار مدرن فراهم شود. دفاع از نام خلیج فارس، صرفاً یک کنش هویتی یا ملی‌گرایانه نیست، بلکه بخشی از سیاست حفظ حاکمیت ژئوپلیتیکی و صیانت از شریان‌های راهبردی انرژی و امنیت ملی ایران است.

  • نویسنده : عباس اکبری زاده