در ادبیات سیاستگذاری عمومی، جمعیت نهفقط بهمثابه «ذخیره آماری انسانی» بلکه بهعنوان یکی از زیرساختهای قدرت حکمرانی، تخصیص بودجه و تعیین اولویتهای توسعهای تلقی میشود. بر این اساس، جمعیت واجد کارکردهای متعددی در مدلهای بودجهریزی منطقهای، برنامهریزی رفاه اجتماعی و سیاستگذاری عدالتمحور است. با این حال، نحوهی مواجهه حاکمیت با پدیده «کاهش نرخ رشد جمعیت» در ایران، نشان میدهد که هنوز تمایز میان شعارهای جمعیتگرایانه با اقدامات اصلاح ساختار وجود دارد.
نمونهای بارز از این شکاف مفهومی و اجرایی، ارتباط وثیق میان سیاستگذاری جمعیتی و وضعیت بازار اجاره مسکن است؛ بازاری که در غیاب قوانین تنظیمگر و سیاستهای مشوق، بهصورت فزایندهای در حال اعمال استانداردهای جمعیتگریزانه است. در سالهای اخیر، قاعدهای نانوشته اما موثر در ساختار بازار مسکن شکل گرفته که خانوادههای بدون فرزند یا دارای تنها یک فرزند را مستأجران ایدهآل معرفی میکند. این قاعدهی غیردولتی اما نافذ، که از کلانشهرها آغاز شده و به مناطق پیرامونی چون استان ایلام نیز سرایت یافته، عملاً حق فرزندآوری را مشروط به مالکیت خانه کرده است.
در چنین ساختاری، زوجهای جوانِ فاقد توان خرید مسکن، در برابر دوگانهای نابرابر قرار گرفتهاند: یا از فرزند دوم چشمپوشی کنند، یا در جستوجوی منزلی با شرایط سختتر و هزینه بالاتر آواره شوند. اینجاست که مداخله دولت، نه در قالب بخشنامههای توصیهای بلکه از طریق سیاستگذاری مشوقمحور و بازتوزیعی، ضرورتی فوری مییابد. یکی از ابزارهای اثربخش در این زمینه، اعمال معافیتهای مالیاتی برای موجرانی است که منازل خود را به خانوادههای دارای فرزند اجاره میدهند؛ اقدامی که هم به تعدیل رفتار بازار و هم به تسهیل فرزندآوری در طبقات متوسط و پایین کمک خواهد کرد.
از سوی دیگر، تسهیلات ودیعه مسکن نیز که بنا بود نقش تسهیلگر ایفا کند، بهدلیل بروکراسی فرساینده، عدم تطابق با واقعیت بازار و تأخیرهای مزمن، از یک اهرم حمایتی به یک مطالبه بیثمر بدل شده است. بهبیان دیگر، نظام تسهیلاتی در حوزه مسکن نتوانسته خود را با منطق فرزندآوری وفق دهد و در عمل، قدرت تصمیمگیری موجران را از دولت فراتر برده است؛ و این خود نشانهای از خلأ حکمرانی در یک حوزهی حیاتی جمعیتی است.
در لایهای دیگر، مسئله فرزندآوری با ساختار کالبدی شهر و زیرساختهای خدماتی نیز در هم تنیده است. بخش قابل توجهی از زنان جوانی که در آستانه یا درگیر فرآیند مادریاند، بهدلیل فقدان «شهر دوستدار مادر و کودک»، با احساس بیگانگی و فشارهای جسمی-روانی مواجهاند. عدم وجود مسیرهای کالسکهرو، خطوط ویژه دسترسی به مراکز درمانی، شهربازیهای استاندارد، یا حتی خدمات حمایتی همچون «کارت شهری مادرانه» و حملونقل رایگان برای مادران باردار، حاکی از غفلت مزمن از نیمی از جمعیت بهرهبردار شهر است. در این میان، یکی از ابزارهای تشویقی مؤثر میتواند صدور کارتهای شهری ویژه مادران دارای فرزند برای بهرهمندی رایگان یا یارانهای از شهربازیهای خصوصی و مراکز تفریحی کودکان باشد؛ اقدامی که هم جنبهی فرهنگی-تشویقی دارد و هم در تقویت پیوندهای عاطفی کودک با محیط شهری نقش ایفا میکند.
وضعیت در حوزه سلامت نیز بهمراتب پیچیدهتر است. کمبود شیرخشک، مکملهای بارداری، داروهای ناباروری و تورم افسارگسیخته در بازار آزاد دارو، سلامت مادر و کودک را به گروگان گرفته است. بازار درمان ناباروری بهشدت طبقاتی شده و در استانهایی همچون ایلام، که فاقد مراکز کاشت جنین هستند، زوجین برای دسترسی به درمان، یا باید بار هزینههای سفر و درمان در استانهای دیگر را بر دوش بکشند، یا اساساً از چرخه تولید نسل حذف شوند.
اما شاید وجه راهبردیتر این بحران، نحوه تخصیص بودجه در نظام حکمرانی ملی باشد. در ایران، الگوی بودجهریزی عمدتاً جمعیتمحور است؛ بهعبارت دیگر، هر استان بهتناسب جمعیت خود سهمی از بودجههای عمرانی، اجتماعی و فرهنگی دریافت میکند. در نتیجه، استانهایی نظیر ایلام که در پایینترین سطوح جدول جمعیتی قرار دارند، از چرخه دریافت منابع، جذب سرمایه و توسعه زیرساخت، بهتدریج به حاشیه رانده میشوند. این منطق معیوب، خود به محرومیت مزمن، مهاجرت نخبگان و تعمیق بحران جمعیتی دامن میزند.
فرزندآوری، در چنین مختصاتی، دیگر یک کنش فرهنگی یا انتخاب خانوادگی نیست؛ بلکه تابعی از عدالت فضایی، سیاستگذاری مالی، نظام حمایت اجتماعی و حق بهرهمندی از شهر است. اگر دولت، جمعیت را بهمثابه سرمایه راهبردی تلقی میکند، باید بپذیرد که حفظ و ارتقای آن مستلزم سرمایهگذاری چندلایه در حوزههای مسکن، سلامت، شهرسازی، حمایت مالی و نهادهای تسهیلگر اجتماعی است.
در نهایت، فرزندآوری در ایران به سیاستگذاری هوشمند و ساختارمند نیاز دارد؛ نه صرفاً توصیههای گفتمانی.
- نویسنده : عباس اکبری زاده
