رخدادهای اخیر چوار نشان می‌دهد که نبود سازوکارهای نهادی برای رصد آسیب‌های اجتماعی، فرمانداری‌ها و صنایع محلی را در معرض بحران‌های انسانی قرار داده است. پیشنهاد می‌شود الگوی «حکمرانی اجتماعی پیشگیرانه» به‌عنوان سیاست الزام‌آور محلی تعریف شود.

در روزهای اخیر، خبر تلخ خودکشی یکی از جوانان شهرستان چوار به دلیل ناامیدی از بازگشت به کار در شرکت پتروشیمی ارغوان گستر، بار دیگر زنگ خطر آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیکاری و بی‌ثباتی شغلی را در این منطقه به صدا درآورد. هرچند ممکن است از منظر حقوقی، شرکت و حتی فرمانداری در محدوده‌ی وظایف رسمی خود عمل کرده باشند، اما از دیدگاه مسئولیت اجتماعی، اخلاق اداری و مدیریت بحران‌های انسانی، کاستی‌های عمیقی در نحوه‌ی مواجهه با چنین مسائل حساسی مشاهده می‌شود.
۱. فرمانداری چوار و ضعف در پیشگیری اجتماعی
فرمانداری به عنوان نهاد عالی نماینده دولت در شهرستان، صرفاً نهادی اجرایی نیست؛ بلکه نقش ناظر، هماهنگ‌کننده و هشداردهنده اجتماعی را نیز دارد. هنگامی که نشانه‌هایی از نارضایتی، اضطراب شغلی و مشکلات روانی در میان کارگران منطقه ظاهر می‌شود، فرمانداری باید به عنوان ستاد هشدار اجتماعی عمل کند — از طریق:
گفت‌وگو با نمایندگان کارگری و شرکت‌ها،
دعوت از نهادهای حمایتی و روان‌شناختی،
و ایجاد فضای امید و ارتباط مستمر با جامعه‌ی کارگری.
در چنین شرایطی، بی‌عملی یا محدودسازی نقش فرمانداری به «ارجاع موضوع به قوانین و مقررات» نوعی فاصله‌گیری اداری از مسئولیت انسانی تلقی می‌شود؛ زیرا آسیب اجتماعی را نمی‌توان با استناد به مواد قانونی کنترل کرد، بلکه باید با درک روانی و همدلی اجتماعی به آن پاسخ داد.
۲. شرکت پتروشیمی ارغوان گستر و مسئولیت اجتماعی شرکتی
شرکت‌های بزرگ صنعتی به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته، تنها بازیگران اقتصادی نیستند؛ بلکه به‌طور مستقیم در پویایی اجتماعی و روانی جامعه‌ی پیرامون خود نقش دارند. شرکت ارغوان گستر در این چارچوب، صرفاً کارفرما نیست بلکه «عامل شکل‌دهنده‌ی امید اجتماعی» برای صدها خانواده‌ی چوار محسوب می‌شود.
بی‌توجهی به آثار روانی تعدیل نیرو، عدم مشاوره با کارگران، و فقدان برنامه‌های بازگشت به کار یا آموزش مجدد، نشان‌دهنده‌ی ضعف سیاست مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) است. در حالی که بسیاری از صنایع مشابه در کشور با راه‌اندازی «واحدهای مشاوره و پشتیبانی روانی» یا «برنامه‌های توانمندسازی شغلی» توانسته‌اند از بروز بحران‌های انسانی جلوگیری کنند.
۳. بحران گفت‌وگو و فرسایش اعتماد اجتماعی
وجه مشترک عملکرد فرمانداری و شرکت ارغوان گستر در این رخداد، فقدان گفت‌وگو با مردم است. هنگامی که بین نهادهای رسمی و جامعه‌ی محلی، رابطه‌ای مبتنی بر سکوت و پاسخ‌های اداری برقرار می‌شود، شکاف اعتماد اجتماعی عمیق‌تر می‌گردد.
سیاست سکوت یا توجیه حقوقی، در موضوعاتی که ماهیت انسانی دارند، نه‌تنها کارآمد نیست بلکه به بی‌اعتمادی ساختاری دامن می‌زند. مدیریت مدرن بحران ایجاب می‌کند که فرمانداری و شرکت، از طریق ارتباط شفاف، اطلاع‌رسانی همدلانه، و حضور میدانی مسئولان اعتماد از دست رفته را بازسازی کنند.
۴. ضرورت بازتعریف مسئولیت اجتماعی در چوار
امروز چوار بیش از هر چیز به مدیریت اجتماعی مبتنی بر انسان‌محوری نیاز دارد. فرمانداری می‌تواند با همکاری شرکت ارغوان گستر، اداره کار، بهزیستی و نهادهای مردم‌نهاد، «کارگروه حمایت روانی و اشتغال مجدد» تشکیل دهد. این اقدام، نه از منظر قانون بلکه از نگاه اخلاق حکمرانی، ضروری و مؤثر است.

فرمانداری چوار و شرکت ارغوان گستر هر دو در برابر مردم این شهرستان، مسئولیت اجتماعی مشترک دارند. هرچند نمی‌توان همه‌ی مشکلات را به سیاست یا قانون نسبت داد، اما نادیده گرفتن «نشانه‌های روانی بحران» در میان کارگران، نوعی غفلت مدیریتی است.
راه برون‌رفت، نه در سکوت و دفاع حقوقی، بلکه در بازگشت به گفت‌وگو، همدلی و طراحی سازوکارهای پایدار برای امید اجتماعی است.

  • نویسنده : عباس اکبری زاده