ایلام، با وجود کاهش نرخ بیکاری، همچنان در پایین‌ترین سطوح مشارکت اقتصادی کشور قرار دارد. این پارادوکس آماری زنگ خطری است برای نهادهای اجرایی، که باید ریشه‌های عدم مشارکت مردم در فرآیندهای تولید و سرمایه‌گذاری را بازنگری کنند.

ایلام، استانی با ظرفیت‌های برجسته در کشاورزی، منابع طبیعی، مرز بین‌المللی و موقعیت ژئوپلیتیک، امروز با پدیده‌ای مواجه است که باید آن را «تناقض آماری در توسعه» نامید. آمارها کاهش نرخ بیکاری را نشان می‌دهند، اما هم‌زمان، نرخ مشارکت اقتصادی در پایین‌ترین سطوح کشور قرار دارد. در برنامه اخیر «ثریا» که با حضور کارشناسان و نخبگان ایلامی برگزار شد، محمدحسن صیادیان، پژوهشگر حوزه اقتصاد منطقه‌ای، به‌صراحت از این تضاد پرده برداشت.

بر اساس داده‌های رسمی، نرخ مشارکت اقتصادی در استان ایلام طی سال‌های اخیر حدود ۳۷ تا ۳۹ درصد بوده است؛ در حالی‌که میانگین کشوری این شاخص حدود ۴۰ تا ۴۱ درصد است. این در نگاه نخست شاید تفاوتی اندک باشد، اما در واقع، بیانگر نوعی گسست ساختاری در چرخه تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری است که نیازمند تحلیل جدی است.

مشارکت پایین: نشانه‌ای از ضعف در پیوند میان مردم و سازوکارهای اقتصادی

در اقتصاد توسعه‌یافته، مشارکت اقتصادی نه فقط به‌معنای اشتغال رسمی، بلکه شاخصی از اعتماد اجتماعی، امنیت سرمایه‌گذاری و امید به آینده است. کاهش مداوم این شاخص در ایلام، از یک فاصله و ناهماهنگی عمیق میان جامعه و نهادهای اقتصادی و اجرایی حکایت دارد. از منظر سیاست‌گذاری، این نشانه‌ای واضح است که بخش قابل‌توجهی از مردم، به‌ویژه جوانان و کارآفرینان، یا فرصت ورود به اقتصاد رسمی را ندارند، یا انگیزه‌ای برای آن ندارند.

در شرایطی که ایلام در حوزه کشاورزی رتبه نخست منطقه غرب آسیا را در اختیار دارد و مرز مهران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دروازه‌های صادراتی کشور مطرح است، پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی نمی‌تواند صرفاً ناشی از ضعف زیرساختی باشد؛ بلکه باید در پی علت‌های عمیق‌تر و ساختاری‌تر بود.

بروکراسی، رانت و اقتصاد قفل‌شده

به باور بسیاری از کارشناسان، آنچه بیش از هر چیز مشارکت اقتصادی را در استان کاهش داده، ساختار بروکراتیک سخت‌گیرانه، تصمیم‌گیری‌های متمرکز، و نفوذ گروه‌های ذی‌نفوذ در فرایندهای اقتصادی و اداری است. از صدور مجوزهای تولیدی تا دسترسی به تسهیلات بانکی، همه‌چیز تحت سیطره‌ی لایه‌هایی از رانت، تبعیض و نابسامانی در توزیع منابع و فرصت‌ها قرار گرفته که انگیزه را در نطفه خفه می‌کند.

در چنین فضایی، سرمایه‌گذار خصوصی، کارآفرین خلاق یا جوان تحصیل‌کرده‌ی بومی، نه توان رقابت دارد و نه امیدی برای بقا در میدان نابرابر اقتصاد.

برنامه ثریا؛ آینه‌ای برای دیدن واقعیت

برنامه “ثریا” توانست بدون تعارف، لایه‌های پنهان این بحران را به تصویر بکشد. آنچه محمدحسن صیادیان بیان کرد، تنها یک هشدار آماری نبود؛ بلکه بیانیه‌ای از سوی نسلی است که می‌خواهد مشارکت کند، اما به مشارکت دعوت نمی‌شود. این نسل به‌دنبال تبعیض مثبت یا یارانه‌های مقطعی نیست؛ بلکه خواهان عدالت ساختاری، امنیت حقوقی، و اعتماد در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است.

راه برون‌رفت: از رصد آماری تا اصلاحات ساختاری

اگر قرار است شعار سال ۱۴۰۴ یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید» در ایلام معنا پیدا کند، باید ابتدا موانع این سرمایه‌گذاری شناسایی و برطرف شود. نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی باید به جای اکتفا به گزارش‌های آماری، وارد میدان شوند و با اختلالات موجود در فرآیند تخصیص منابع و امتیازدهی ناعادلانه برخورد کنند.

هم‌زمان، دولت و مدیریت استانی باید با رویکردی تسهیل‌گر، راه را برای مشارکت عمومی باز کنند. بدون مشارکت، هیچ توسعه‌ای پایدار نخواهد بود. و بدون اصلاحات، مشارکت هرگز شکل نخواهد گرفت.

ایلام بیش از منابع طبیعی و ظرفیت‌های کشاورزی، به اعتماد و انگیزه نیاز دارد. و این دو، تنها در سایه‌ی اصلاح سیاست‌ها، بازطراحی فرآیندها، و کوتاه‌کردن دست گروه‌های انحصارطلب از فرآیندهای اقتصادی حاصل خواهد شد. کاهش نرخ بیکاری، اگر به قیمت خروج مردم از عرصه اقتصاد رسمی باشد، نه موفقیت که شکستِ پنهان توسعه است.

  • نویسنده : عباس اکبری زاده