در مطالعات راهبردی و نظریات ساختار-کارگزار، به‌ویژه از منظر پارادایم نئورئالیسم تهاجمی و تئوری‌های نوکارکردگرایانه در روابط بین‌الملل، کنشگرانی چون ایالات متحده در مواجهه با قدرت‌های منطقه‌ایِ واگرای ایدئولوژیک، تلاش می‌کنند از ابزارهای ترکیبی قدرت نرم و سخت در چارچوب جنگ‌های هیبریدی بهره‌ گیرند. آنچه در صد روز نخست دولت دونالد ترامپ به‌عنوان مصداق یک «رئیس‌جمهور پسا-واقع‌گرا» رخ داد، فروپاشی زودهنگام گفتمان تهاجمیِ مبتنی بر بازنمایی رسانه‌ای و در عین حال ناتوانی از بازتعریف عملیاتی سیاست مهار در برابر جمهوری اسلامی ایران بود.
ترامپ، که پیش از ورود به ساختار بوروکراتیک دولت فدرال، با رویکردی پوپولیستی در بستر موج پست‌مدرنیسم سیاسی ظهور کرده بود، در نطق‌های انتخاباتی خود ادعای تعیین تکلیف فوریِ سه بحران ژئوپلیتیکی جهان (پرونده هسته‌ای ایران، بحران فلسطین-اسرائیل، و جنگ اوکراین-روسیه) را ظرف ۲۴ ساعت پس از آغاز ریاست‌جمهوری مطرح کرد. این گزاره نه‌تنها فاقد پشتوانه راهبردی بود، بلکه با ساختار تصمیم‌سازی ایالات متحده که مبتنی بر دکترین چندمرکزی در امنیت ملی و سیاست خارجی است، در تعارض قرار داشت.
مطابق چارچوب‌های تحلیلی نظریه «بی‌اختیاری نسبی کارگزار» (Relative Agency Limitation)، رئیس‌جمهور آمریکا، هرچند در مقام عالی اجرایی ظاهر می‌شود، اما در عمل مقید به دکترین‌های کلانِ تدوین‌شده توسط ساختارهای امنیتی نظیر شورای امنیت ملی، پنتاگون و جامعه اطلاعاتی (IC) است. ارسال نامه مستقیم ترامپ به رهبر معظم انقلاب اسلامی، در تعارض آشکار با نئوتئاتر رسانه‌ای او مبنی بر تهدیدات نظامی علیه ایران، در واقع نشانه‌ای بود از جابه‌جایی «مرکز ثقل تصمیم» از لایه خطابه به لایه تعامل پشت‌پرده.
پاسخ راهبردی جمهوری اسلامی ایران به این نامه، در عین حفظ خطوط قرمز ارزشی و دینی نظام، با مهندسی دقیق گفتمان مقاومت فعال صورت گرفت؛ به‌گونه‌ای که در همان مراحل اولیه، رهبر انقلاب اسلامی پیش‌دستانه مذاکره در سایه تهدید را مردود اعلام کردند. این واکنش، نه صرفاً یک پاسخ سیاسی، بلکه تجلی یک «دکترین بازدارندگی معنایی» (Doctrinal Semantic Deterrence) بود که میدان معنا را پیش از میدان مذاکره مدیریت کرد.
ادامه فرآیند مذاکرات، که برخلاف ادعای رسانه‌ای ترامپ به‌دور از جنجال و در چارچوبی کنترل‌شده به‌پیش رفت، با واکنش رضایتمندانه ساختار رسمی دولت آمریکا همراه بود. با این حال، تداوم و حتی تشدید تحریم‌ها توسط وزارت خزانه‌داری، مؤید آن است که سیاست‌های تنبیهی علیه ایران بخشی از سازوکار «مکانیسم اجماع امنیتی» در ساختار قدرت ایالات متحده است که از اختیار شخص رئیس‌جمهور خارج است.
از منظر مدل «اقتدار مذاکره‌ای» (Negotiation Sovereignty)، جمهوری اسلامی ایران در این مرحله موفق شد با اتکا بر انسجام داخلی و سیاست‌گذاری کلان مبتنی بر دکترین ولایت فقیه، اقتدار خود را در میز مذاکره حفظ کرده و قواعد بازی را به طرف آمریکایی تحمیل نماید. به بیان دقیق‌تر، توازن درون‌زا میان مشروعیت الهی، مقاومت ساختاریافته، و عقلانیت دیپلماتیک، باعث شد که ایران از موضع قدرت وارد تعامل شود، نه از سر استیصال یا فشار.
در تحلیل نهایی، باید گفت که فروپاشی گفتمان ترامپ در برابر ایران، نه محصول ضعف شخصی او، بلکه ناشی از دوگانگی بنیادین در ساختار تصمیم‌سازی آمریکا و ناتوانی نهاد ریاست‌جمهوری از تعدیل اراده نهادهای فرادستی امنیتی بود. این تجربه، نمونه‌ای عینی از «محدودیت کارگزاری در سیستم هژمونیک» است که نشان می‌دهد حتی در ابرقدرت‌ها، رئیس‌جمهور الزاماً محور قدرت نیست.
در مقابل، جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر الگوی حکمرانی الهی-سیاسی، توانست در عین ثبات ایدئولوژیک، انعطاف تاکتیکی را در تعامل با بازیگر متخاصم حفظ کند؛ و این یعنی پیروزی در سطح گفتمانی، راهبردی و امنیتی. آمریکا با تمام ابزارهای رسانه‌ای، اقتصادی و روانی، در نهایت ناگزیر از پذیرش قاعده‌بندی ایرانی شد؛ و این، شکست نرم یک رئیس‌جمهور نظام‌ساز در برابر یک نظام رئیس‌ساز بود.