اعتراض اخیر نماینده ایلام به روند انتصابات در حوزه انتخابیه، اگرچه در ظاهر شبیه یک «کنش اعتراضی پارلمانی» بود، اما در سطح تحلیل ساختاری، نماد گرفتار شدن سیاست محلی در منطق کنشهای نمایشی است؛ کنشهایی که بیشتر از آنکه بر محور کارآمدی و حکمرانی خوب سامان یابند، تابع ریتم رقابتهای خرد و منطق ستادی هستند.
در منظومه حکمرانی مدرن، مجلس نقطه تمرکز قدرت نظارتی و اصلاحگر است؛ جایی که نماینده، بهعنوان «کنشگر میانسطح»، باید پیوند میان خواست عمومی و تصمیمسازی ملی را برقرار کند. اما هنگامی که پارلماننشین، به جای ورود به نقد سیاستهای کلان، در سطح انتصاب چند مدیر میانی یا بخشداریها توقف میکند، عملاً سطح کنش خود را تنزل میدهد و از جایگاه «حامی راهبردی توسعه» به «کنشگر واکنشی محلی» سقوط میکند.
از منظر جامعهشناسی سیاسی، جامعهای چون ایلام که در تنش دائمی میان توسعهنیافتگی تاریخی، ساختار اداری ناکارآمد و انتظارات فزاینده مردم قرار دارد، بیش از همه به قدرت ساختارساز نمایندگان نیازمند است، نه به مداخلات جزئی که تنها مصرف رسانهای دارند.
افکار عمومی در استانهای پیرامونی معمولاً به صورت هوشمند، تفاوت میان دو نوع کنش را درک میکنند:
۱. کنش ساختاری و بلندمدت: نقد وزیر، پیگیری بودجه، اصلاح سیاست ملی.
۲. کنش خرد و کوتاهمدت: اعتراض به جابهجایی مدیرکل، بخشدار یا رئیس اداره.
در منطق حکمرانی، کنش اول منجر به توسعه میشود، کنش دوم منجر به فرسایش سرمایه اجتماعی.
نماینده باتجربه میداند که صحن علنی مجلس، میدان «چانهزنی تکنیکی» است، نه میدان «جدالهای خرد مدیریتی». اینگونه نمایندگان قواعد بازی قدرت را درک کردهاند:
وقتی مدیری در استان دچار ناکارآمدی میشود، کانال اصلاح، نه اعتراض رسانهای محلی، بلکه اعمال فشار محوری بر وزیر مربوطه است؛ فشاری که میتواند از یک تذکر تخصصی آغاز شود و تا استیضاح پیش برود.
این مدل رفتار، هم شأن مجلس را حفظ میکند و هم سطح تأثیرگذاری نماینده را بالا میبرد.
در مقابل، ورود به کشمکشهای محلی بر سر انتصاب افراد، پیام روشنی دارد:
غلبه منطق سیاستزدگی بر منطق حکمرانی.
در شرایطی که استان با چالشهایی چون رکود سرمایهگذاری، شکاف زیرساختی، مهاجرت نخبگان، و بحرانهای زیستمحیطی مواجه است، تمرکز بر نزاعهای خرد مدیریتی، نهتنها مسأله را حل نمیکند بلکه نشاندهنده فقدان رویکرد راهبردی در فهم توسعه استانی است.
ایلام امروز به نمایندگانی نیاز دارد که:
قدرت برقراری گفتوگوی حاکمیتی با وزرا را داشته باشند،
مسائل استان را در قالب تحلیل سیاستی به سطح ملی منتقل کنند،
بهجای مداخله فردی، نظام شایستهسالاری را مطالبهگری کنند،
و در نهایت، صحن علنی را به مرکز تولید تصمیم و اصلاح ساختار بدل کنند، نه به میدان مجادلات شخصی.
به بیان دقیقتر، توسعه استان در گرو ارتقای سطح کنش نمایندگان از سطح انتصابات به سطح سیاستگذاری است.
هر گونه سقوط به سطح رفتارهای نمایشی، تنها به بازتولید همان چرخهای منجر میشود که طی دههها، استان را در حاشیه تصمیمسازی ملی نگه داشته است.
