در روزگاری که مطالبه عدالت، سادهزیستی و سلامت مالی مسئولان به یکی از محورهای اصلی اعتماد عمومی بدل شده، انتشار فیلم عروسی دختر علی شمخانی ـ دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی ـ با مظاهر آشکار اشرافیت و بیاعتنایی به موازین شرعی و عرفی، تنها یک حاشیه اخلاقی نیست؛ نشانهای از شکاف میان گفتمان رسمی و زیست پنهان صاحبان قدرت در جریان اصلاحطلب است. جامعهای که سالها تحت فشار اقتصادی، تحریم، و الزام به ریاضت اجتماعی قرار گرفته، طبیعی است که نسبت به چنین تناقض رفتاری حساس و جریحهدار شود.
پرسش اصلی اما فراتر از «یک مراسم» است:
چرا جریان اصلاحطلب که در عرصه رسانه و سیاست مدعی عقلانیت، اخلاق، شفافیت و پاسخگویی بود، سالها از اشرافیت، شبکههای ثروتاندوزی و بیپروایی رفتاری حلقههای درونی خود صیانت کرد؟ و چرا درست در لحظهای که اسناد و قرائن تازهای درباره عملکرد دولت روحانی و هزینههای پنهان برجام در آستانه افشاگری قرار داشت، فیلم عروسی شمخانی ناگهان به ویترین رسانهای بدل شد؟ آیا این تاکتیک، یک «عملیات انحراف افکار عمومی» برای قفلکردن دهان منتقدان و جابجایی مسئله نبود؟
از منظر حکمرانی، مسئله فراتر از شخصیتهاست:
مسئولی که در قدرت، به اتکای نظام اسلامی مشروعیت میگیرد اما در سبک زندگی، تقوا، الگوی مصرف و فاصله طبقاتی رفتاری، ضدگفتمان عمل میکند، عملاً سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی را فرسوده و دین را خرج منافع شخصی کرده است. چنین رفتاری مصداق بارز «تخریب مرجعیت اخلاقی نظام» است و از حیث فقه حکمرانی و حقوق عمومی، باید محل رسیدگی و بازخواست قضایی قرار گیرد.
این پرسش دیگر قابل تعویق نیست:
آیا وقت آن نرسیده مسئولانی که هم در مقام قدرت تولید ثروت کردهاند و هم با دوگانگی رفتاری به نام دین هزینه تراشیدهاند، در جایگاه پاسخگویی و محاکمه علنی قرار گیرند تا مرز میان ادعای اصلاحگری و واقعیت رفتار سیاسی شفاف شود؟ حکمرانی بدون عدالت و حسابرسی، به سرعت به ضد خود تبدیل میشود.
- نویسنده : عباس اکبری زاده
