در نامه‌ای خطاب به رؤسای سه قوه، نمایندگان اعلام کردند اجرای سیاست ارز توافقی بدون کنترل بازار و نظارت بر واردات، می‌تواند وضعیت اقتصادی خانوارها را سخت‌تر و تورم را تشدید کند.

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس، نسبت به حذف نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با ارز توافقی هشدار دادند. آنها این تصمیم را تهدیدی برای افزایش تورم، بحران معیشتی مردم و رکود اقتصادی دانستند.

نمایندگان تأکید کردند که تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد چنین سیاست‌هایی نه‌تنها موفق نبوده‌اند، بلکه موجب افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و تشدید تورم شده‌اند. در این نامه، راهکارهای اصلاحی شامل مبارزه با قاچاق، ساماندهی بازار ارز و اجرای پیمان‌سپاری ۱۰۰ درصدی ارز صادراتی پیشنهاد شده است.

این هشدارها در پی افزایش نگرانی‌ها از آثار منفی حذف نرخ ارز ترجیحی و فشار مضاعف بر طبقات کم‌درآمد مطرح شده است.

  • نویسنده : فرزانه محمودی