جریان غرب‌گرا امیدوار بود با تصویب پالرمو، ایران از فهرست سیاه FATF خارج شود، اما نهاد بین‌المللی بار دیگر نشان داد که شرط «تسلیم» برای غرب ضروری است.

در حالی که مراسم معارفه مدیرکل با ادبیات توسعه و تحول برگزار شد، طبق گفته بازرس اداره کار در گفتگوی منتشرشده توسط آوای غرب، حتی خودرو برای حضور میدانی بازرسان وجود ندارد. این شکاف میان تشریفات مدیریتی و واقعیت اجرا، مستقیماً در آمار حوادث ساختمانی بازتولید می‌شود.

ایلام در خط مقدم ژئوپلیتیک غرب کشور قرار دارد؛ اما آخرین نشست خبری استاندار به هشت ماه قبل برمی‌گردد. غیبت دولت در رسانه، نه فقط مسئله‌ای صنفی، بلکه ریسکی برای مدیریت افکار عمومی و امنیت نرم استان است؛ به‌ویژه آنکه ارتباط استانداری عملاً به چند رسانه منتخب محدود شده و بخش مؤثر رسانه‌های محلی از چرخه پوشش کنار گذاشته شده‌اند.

وقتی در آبان ماه شعله‌ها دوباره از جنگل‌های ایلام برخاست، مشخص شد که مدیریت بحران استانداری نه بر آموزش و نه بر شناسایی نقاط بحرانی و نه بر سناریوهای پیشگیرانه سرمایه‌گذاری کرده است و همچنان به واکنش پسینی بسنده می‌کند.

فعالان سیاسی و اجتماعی، بر ضرورت تشکیل حوزه انتخابیه مستقل برای سه شهرستان ایلام تأکید کرد و هشدار داد سناریوهای فعلی وزارت کشور فاقد انطباق با شاخص‌های عدالت و آمایش سرزمینی است.

با پیگیری‌های سارا فلاحی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دوازدهم، دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در ایلام بازگشایی شد؛ اقدامی که استان را از سطح عبور به سطح کنش مؤثر در دیپلماسی ملی و منطقه‌ای ارتقاء می‌دهد و نشان‌دهنده تحقق یک وعده انتخاباتی با اثر راهبردی است.

در ادبیات حکمرانی، تحریف تصویر مدیر ارشد استان توسط ساختار روابط‌عمومی، نوعی تهدید نرم و عاملی برای گسست اعتماد محسوب می‌شود؛ پدیده‌ای که در ایلام در حال تثبیت است و نیاز به مداخله فوری مدیریت ارشد دارد.

در نشست خبری مدیرکل پدافند غیرعامل ایلام، جنگ ۱۲ روزه نه صرفاً یک رخداد گذشته، بلکه سندی برای سنجش تاب‌آوری ساختاری کشور توصیف شد؛ سامانه‌ای که به گفتهٔ مدیرکل، بدون صدای آژیر و بدون حضور در قاب رسانه، توانست دارایی و زندگی مردم را از فروپاشی مصون کند و اکنون با محوریت پیشگیری، به‌سوی مدیریت تهدیدات احتمالی آینده بازطراحی شده است.

اسناد رسیده به فارس نشان می‌دهد دولت به‌طور رسمی درخواست حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم را ارائه کرده؛ ماده‌ای که وزارت راه و شهرسازی را مکلف می‌کرد با توسعه حداقل ۰/۲ درصدی سکونتگاه‌ها در شهرهای کوچک، روستاها و مناطق مرزی، زمینه واگذاری ۹۹ ساله زمین برای سکونت را فراهم کند. حذف این ماده، به معنای توقف سیاست مهاجرت معکوس و عقب‌نشینی از توسعه مناطق کمتر برخوردار و سپردن بار تأمین مسکن محرومان به بخش خصوصی است.

سیدعلی مدنی‌زاده از تدوین برنامه جامع ساماندهی سهام عدالت خبر داد و گفت با تصویب این طرح، وضعیت مدیریت سهام و جاماندگان تعیین تکلیف خواهد شد